به نقل از «ایسنا»

ارجاع ماده ۱ طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به کمیسیون عمران

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۶۱۵۰

رئیس مجلس شورای اسلامی بند مربوط به تعیین دستور العمل نظارت و شاخص های رتبه بندی مشاورین املاک و پلتفرم های معرفی شده در ماده یک طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را به کمیسیون عمران بازگرداند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهایی از ماده ۱ این طرح را مورد بررسی قرار دادند اما رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این ماده، اعلام کرد: از آنجا که در تبصره ۳ و ۴ ماده ۱ ابهاماتی وجود دارد، با هماهنگی های صورت گرفته با کمیسیون، این ماده به کمیسیون عمران باز می گردد تا پس از رفع ابهام مجدد مورد بررسی در صحن قرار گیرد.

بر اساس ماده ۱ این طرح؛
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (۵۴) و (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/  ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ۱؛ حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.

تبصره ۲؛ تحصیل هرگونه وجه یا مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه ای معادل ۲ برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم بترتیب سه، شش و دوازده ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در این صنف محروم می شود.

تبصره ۳؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخص های رتبه بندی مشاورین املاک و سکوهای (پلتفرم های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

تبصره ۴؛وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک وسکوها (پلتفرم ها) و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص های اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش های نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات مسکن و ساختمان و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره های سه ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم افزایش جمعیت ایران و افغانستان طالبان افغانستان اسدالله اسدی محمدباقر قاليباف طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم افزایش جمعیت ایران و افغانستان سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی مشاورین املاک کمیسیون عمران حق الزحمه ماده ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۶۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس در سال ۱۴۰۳

مهدی ملک  گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است.

او افزود: در این راستا سامانه خودنویس جهت رفاه حال هم‌وطنان و در راستای نظارت و کنترل قیمت مسکن ایجاد شده است تا هم‌وطنان بتوانند به‌صورت رایگان قرارداد‌های ملکی خود را ایجاد و ثبت کنند.

ملک ادامه داد: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به مردم است و تمامی موارد اجاره ملک اعم از مسکونی، غیرمسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی در دسترس بوده است.

مدیرکل راه و و شهرسازی گلستان همچنین تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی قرارداد‌های اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان صرفاً می‌بایست در سامانه خودنویس به آدرس https://khodnevis.mrud.ir/ ثبت شوند

باشگاه خبرنگاران جوان گلستان گرگان